شهدت مدينة الفنيدق، تصاعدا ملحوظا في أعداد المهاجرين غير النظاميين بشمال المغرب، في الأسابيع الأخيرة، عكسه حدث الهجرة الجماعية لأبناء المنطقة صوب ثغر سبتة المحتلة.
فبعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الفنيدق، جراء معاناة الساكنة من تبعات الفيروس التاجي، توقفت بعد تدخل وزارة الداخلية، التي شرعت في البحث عن بدائل من شأنها إنعاش المدينة، من خلال تكوين بعض الفئات المجتمعية واستقبال طلبات إحداث المشاريع المحلية. الأمر الذي كان محل استحسان من طرف الفعاليات المدنية والحقوقية .ومع ذلك، ما زال شباب مدينة الفنيدق والمدن الشمالية المجاورة لها ينتقدون “بطء” تفعيل المشاريع المحلية المبرمجة في المستقبل القريب. ما دفع هيئات جمعوية عديدة إلى المطالبة بتسريع الورش التنموي الذي ينبغي أن يتماشى مع الأهداف المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان. إن “الموضوع يرتبط بشكل عام بالمناخ الذي تعرفه البلاد في سياق تفشي جائحة “كورونا”. ذلك أن الشباب يبحث عن فرص عمل جديدة في الخارج، بعد انسداد الآفاق بالبلاد”.
وأضاف بنعيسى، أن “هذه الفئة المجتمعية الطموحة تعيش ظروفا صعبة، تأزمت أكثر في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الطارئ الصحي”. مشيرا إلى أن “فئة الشباب، التي تشكل قاعدة هرمية كبيرة، باتت تطرح تساؤلات حقيقية حول آفاق التغيير في المستقبل”.
وبخصوص تفاعل السلطات المحلية مع مطالب سكان الفنيدق. أكد الفاعل الحقوقي أن “المبادرات لم تستجب لكل الشرائح المجتمعية، لأنها استهدفت النساء بالدرجة الأولى. الأمر الذي خلق نوعا من الغبن وسط الشباب، إلى جانب عدم توصل المشاريع المقبولة بالدعم المالي، وعدم إيجاد فرص شغل للأشخاص الذين خضعوا للتكوينات”.
ولفت رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان. إلى أن “ظاهرة الهجرة غير النظامية ينبغي مقاربتها بشكل عام في علاقة بالمناخ الاقتصادي الحالي. ما يسفر عن تضرر مجموعة من الفئات، لا سيما الشباب الذين يشكون تفشي الفساد رغم إمكانيات البلد”، ليخلص إلى أن “الهجرة غير مقتصرة على منطقة الشمال فقط، بل تطال مختلف بقاع المملكة. ما يستدعي إخضاع الموضوع لتحليل نقدي شامل”.
