رفع العقوبات عن سوريا مرهون بشرط الإصلاحات السياسية !

عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، و لم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك.

و رهن الإتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها :

• إشراك الأقليات في العملية الإنتقالية

• إلتزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.

و هناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي و تحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، و هي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، و غلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.

• هذا هو المأمول

أكد خبير إقتصادي سوري أن حديث الإتحاد الأوروبي عن وجود دراسة جدية تهدف إلى إحداث تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة و المصارف في سوريا هو خطوة في الإتجاه الصحيح، و تتصل بجدولة الأولويات في هذا السياق، على إعتبار أنها تمس قطاعين هامين يمثلان شريان الحياة في الجسد السوري المتهالك.

و في حديث مع الصحافة، أكد الخبير الإقتصادي السوري أن الدراسة تشمل نية إزالة المصارف السورية من قائمة العقوبات، و رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي جزئياً، بهدف تسيير الأنشطة المالية.

و أضاف بأن الإقتصاد السوري إعتمد لعقود طويلة على توفر الطاقة الرخيصة في البلاد، و التي كانت المحرك الأساسي لدوران عجلة الإنتاج في كل القطاعات، مشيرا إلى أن عودة الأمور إلى سابق عهدها في هذا الشأن ترتبط إلى حد بعيد بنظرة المفوض الأوروبي في إنهاء القيود المتعلقة بتمويل إستكشاف النفط و تكريره في سوريا، و بناء محطات طاقة جديدة.

فضلا عن ذلك، هناك دراسة تبحث في إمكانية تعليق جزئي للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على إستيراد النفط الخام و تصدير التكنولوجيات الخاصة بصناعة النفط و الغاز.

و رجح الخبير الإقتصادي السوري في حديثه لموقعنا أن تبقى الأصول المجمدة لدى الإتحاد الأوروبي المرتبطة بمصرف سوريا المركزي على حالها، لإعتبارات تتعلق بالتدرج و التقسيط في رفع العقوبات، و تشجيع الحكومة السورية الجديدة على المضي بها على قاعدة “الثواب مقابل العمل”، و “الخطوات السورية مقابل الخطوة الغربية الواحدة”، وصولا إلى مرحلة بناء الثقة، التي يبدو الحصول عليها مع مفاوض بارد و غير مستعجل و إنتهازي كالغرب صعب المنال.

• لا للإستفراد بالسلطة

من جانبهم، يرى مراقبون أن الغرب، و لإعتبارات تتعلق بمصلحته بالدرجة الأولى، و بالسردية التي دأب عليها كلما أراد تمكين سياسته في بلد ما يشهد قلاقل من صنع الغرب نفسه، يعمد إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان و المرأة و الأقليات كممر للعبور إليه أو إلى قراره السياسي. و هو الأمر الذي لم تكن سوريا إستثناء فيه.

و لفت هؤلاء إلى أن الغرب، الذي يسعى إلى إحداث نوع من الإستقرار المدروس و ربما المسقوف زمنيا في سوريا، يهدف من وراء ذلك إلى التخلص من الضغط الذي سببه اللجوء السوري في القارة العجوز.

و لذلك، فإنه ربط تخفيف القيود المفروضة على سوريا بشروط إجراء إصلاحات محددة، أهمها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية داخل سوريا.

و شدد هؤلاء على أن الإستقرار النسبي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، و وفق الرؤية الأوروبية، سيشجع عددا كبيرا من اللاجئين السوريين على العودة طوعا أو كرها، و هو ما بدأ يترجم في إحداث قوانين جديدة داخل البلدان الأوروبية تضيق على اللاجئين و تدفعهم للعودة، تحت ذريعة أن مبرر اللجوء قد زال مع إستقرار البلاد و توزع السلطة بين أبنائها على إختلاف تنوعهم العرقي و المذهبي.

و شدد المراقبون على أن السياسة الأوروبية الحالية قد أجمعت على أن تنفيذ هذه التدابير يبقى مرهوناً بإلتزام الحكومة السورية بالشروط و الرؤية الغربية لمسار الحياة السياسية و الدستورية و الإقتصادية في سوريا، و دون ذلك، فيمكن في أي لحظة العودة إلى مربع العقوبات الأول.