الحدث بريس: متابعة
أوقفت دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجة ضخمة من استنزاف المال العام بحجة محاربة تفشي وباء فيروس كورونا كانت ستأتي على الأخضر واليابس بعشرات مجالس الجماعات والعمالات.
وٱورد مصدر مطلع أن رؤساء عشرات المجالس الجماعية ومجالس الأقاليم استغلوا حالة الاستثناء التي أعلنت عنها في وقت سابق دورية وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة حول عقد صفقات خارج مسطرة الصفقات العمومية بخصوص اقتناء الاليات والتجهيزات امحاربة فيروس كورونا.
مصادرنا كشفت أن وزير الداخلية أنقذ الميزانية العامة بتجنب إهدار عشرات المليارات في فواتير ضخمة شرع منتخبون في النفخ فيها عبر إدعاء إقتناء أطنان من مواد التعقيم نصفها موجود على الورق فقط.
و علم موقعنا أن جماعات و مجالس عمالات بالأطلس و الغرب نفخت في فواتير جافيل بشكل مبالغ فيه، قبل إن يصطدموا بدورية وزير الداخلية الذي فرض تأشيرة العُمال و الولاة على كافة الصفقات التي تخص إقتناء الاليات والتجهيزات بمبالغ كبيرة، بينها صفقات مشبوهة بمجلسي عمالة الرباط و مجلس عمالة إقليم الخميسات حصلت عليها شركة مملوكة لرئيس مجلس إقليمي، سنعود إلى تفاصيلها لاحقاً.
و كان وزير الداخلية قد أصدر دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وفي اطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني.
