الحدث بريس ـ متابعة
قرر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، على غرار بعض الأحزاب الأخرى، مقاطعة الانتخابات التشريعية الجزائرية. لاعتبارها خطة من طرف نظام العسكر لإعادة فرض نفسه على الشعب، والاستمرار في نفس الأفعال والآليات القديمة.
وأكدت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد، أن تنظيم الإنتخابات التشريعية الجزائرية المقررة في 12 من يونيو، في هذه الظرفية، لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة متعددة الأبعاد التي تضرب الجمهورية.
وقالت في هذا السياق، أن “الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة تنظيمها في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا. ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين”.
واعتبرت عسول، أن استمرار الحراك الشعبي أكد عزم المواطنين على مواصلة الثورة السلمية، من أجل إرساء دولة الحق والقانون والحريات بعيدا عن نظام العسكر.
وشددت على رفض حزبها التام لهذه الانتخابات شكلا ومضمونا. وأنه “يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية”.
وخلصت زبيدة بالقول أن “تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزما، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي”.
