الحدث بريس ـ متابعة
كشف قطاع المياه والغابات في بلاغ له، بأن القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص قد نشر بالجريدة الرسمية، وفقا لمقتضيات التشريع الخاص بشرطة القنص، مما يعطي دفعة جديدة لحماية الوحيش ومكافحة الصيد الجائر وتثمين موارد القنص وموائلها.
وشدد البلاغ على أن هذا الإطار الجديد بمثابة خطة جديدة من أجل ضمان انخراط جميع القناصين المغاربة عبر جمعيات القنص في تدبير هذا التنظيم من خلال آليات شفافة تتلاءم مع مهامه.
وتأمل الجامعة الملكية المغربية للقنص، المساهمة في مهام المنفعة العامة للحفاظ على موارد الصيد وتنميتها في جميع أنحاء التراب الوطني. وكذا تنسيق أنشطة جمعيات القنص وتحقيق التنمية المستدامة لموارد القنص.
ولفت البلاغ، إلى أن وضعية القطاع كانت تعرف تجذرا في التقاليد العميقة للمجتمع المغربي. بالرغم من وجود ما يقارب 80 ألف قناص حاليا منتظمين في أكثر من 2000 جمعية بالمغرب، منهم أكثر من 1300 قناصا يتوفرون على عقود إيجار حق القنص، استنادا إلى دفتر تحملات يحدد الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين القنص في الأراضي المؤجرة.
كما أن نشاط القنص، يضيف البلاغ، ليس فحسب ممارسة لتحقيق التدبير المستدام لمجموعات الطرائد والنظم البيئية، بل يساهم كذلك على احترام الممارسات الجيدة، في تأطير القناصين وتعزيز دورهم في تنشيط المناطق القروية.
وخلص البلاغ مشددا، بأن قطاع المياه والغابات يطمح إلى تعزيز المكتسبات، ومواصلة الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، للحفاظ على دينامية تطوير قطاع القنص. وذلك ضمن استراتيجية جديدة،”غابات المغرب” التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى أن إطار العمل الجديد للجامعة الملكية المغربية للقنص ستمكن من مواكبة القطاع في مهامه والمساهمة في جعل نشاط القنص رافعة حقيقية للتنمية المستدامة في المناطق القروية والجبلية.
