لا يختلف إثنان في كون الاستثمار يشكل رافعة التنمية الاقتصادية بالجهة ,لما له من دور أساسي في خلق فرص للشغل وجلب الرأسمال. هذا الاستثمار لن يكتب له النجاح بطبيعة الحال إلا إذا توفرت الشروط الأساسية له وحضرت النوايا الحسنة لجميع المسؤولين الساهرين على تقديم المصلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في جل خطاباته ا لسامية.
اليوم، و نستحضر اللقاءات التي عقدها كل من المجلس الجماعي للرشيدية والمركز الجهوي للاستثمار منذ أشهر مضت جمعت كل الفعاليات وبالفعل كانت مناسبة لطرح قضايا كبرى ومهمة أهمها ، السؤال الذي بات يشغل الجميع لماذا تأخرت جهة درعة تافلالت في هذا المجال وما الذي يعيق تقدم الاستثمار بأقاليم الجهة عامة وبالرشيدية خاصة.
وتشاء الأقدار أن لا تفوتني هذه المناسبة وأحسست بشدة اللغة التي تحدت بها البعض و البعض الأخر بدت عليهم علامات الغضب بما عانوه من مشاكل لم يعرفوا من أين بدأت ومتى ستنتهي طبيعي إذن أن نصادف مثل هذه العراقيل في جهة تأن تحت قساوة الظروف الطبيعية ،ومن جهة أفرزت نخبا فاسدة استطاعت ان تحكم المدينة بقبضة من حديد لسنوات طويلة ونسجت علاقات فاسدة امتدت جذورها إلى قلب الإدارة وكان لها ان تسهر على تدبير شؤون المدينة بشكل مطلق في غياب تام لمسئولي الإدارة وغياب ممثل الدولة وكل من أراد ان يضايقها في هذا المجال فسيجد نفسه محاصرا من جميع الجهات كيف يمكن ان يتحقق الاستثمار في هذه الظروف
ان فقدان التفة في المجالس المنتخبة واتساع الهوة بين المواطنين والمنتخبين يتيح للوالي بصفته رئيس اللجنة الجهوية للاستثمار ممارسة اختصاصاته التي منحها له المشرع في هذا المجال بإيجاد الحلول العاجلة لملفات الاستثمار التي تعاني من نقص في العقار حيث تشكل أراضي الجموع نسبة كبيرة من هذا العقار وان التأخير في المعالجة يعجل برحيل هذه المشاريع إلى وجهة أخرى ولنا أمثلة كثيرة في هذا الباب وكل نقمة نعمة بحيث تستفيد النخب الفاسدة من هذه الوضعية وتنتظر بفارغ الصبر رحيل هذه الاستثمارات بل هي مستعدة للدفع أكثر في سبيل ترحيلها كما أن التلاعب بملفات حاملي المشاريع وتفضيل البعض عن الأخر وعدم فتح قنوات للتواصل لمعرفة مصير ملفات الاستثمار والتأشير على ملفات عارضها الوالي في وقت سابق بحجة أنها مشاريع متشابهة لنفاجأ بالإفراج والتاشير عليها وعلى طول الشريط الرئيسي لمدخل المدينة …….
ولنا عودة في الموضوع
يحيى خرباش
الحدث بريس
