جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف ، دعمها الثابت لسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يندرج حصريا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت الدول الداعمة، في بيان تمت تلاوته خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
إشادة بمبادرة الحكم الذاتي ومسار الأمم المتحدة
وشدد البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، على أهمية مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المعنية، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة من الجميع.
وفي السياق ذاته، رحبت المجموعة بما وصفته بتحديث المغرب وتفصيله لمبادرة الحكم الذاتي، مبرزة التزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة الكاملة بين جميع المواطنين المغاربة.
جنيف ..تنويه بالتعاون الحقوقي والتنمية بالأقاليم الجنوبية
ومن جهة أخرى، نوهت الدول الأربعون بالتعاون المستمر للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا الانخراط يعكس التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف جهات البلاد.
كما أكدت المجموعة ضرورة الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان، بعيدا عن أي توظيف أو استغلال سياسي لهذا المسار.
وفي هذا الإطار، رحبت بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة بكل من مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التنمية المحلية والإقليمية.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي سيسهم في تعزيز التكامل والتنمية بالقارتين الإفريقية والعربية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله عبر مبادرات وجهود متواصلة.
