رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، على وزير التعليم العالي، بشأن مصير إحداث كليات للحقوق والآداب، طال انتظارها في الحسيمة، بعدما بدت أجوبة الوزير عبد اللطيف ميراوي، مؤخرا، مثيرة للشكوك حول مستقبل هذا المشروع.
ووفقا لهذه الجامعة، فإن مشروع المركب الجامعي، ويشمل كليات، وحيا جامعيا، سيمضي قدما كما هو مخطط له، بالرغم من تأجيل وزارة التعليم العالي الحسم في هذا المشروع إلى حين إعداد تصور للخارطة الجامعية في أفق 2030.
الجامعة قالت في بلاغ لها، إن” المركب الجامعي، فور الانتهاء من الأشغال به، سيشكل إطارا مرجعيا مهما لملاءمة الخريطة الجامعية مع رهانات الجهوية المتقدمة وتطوير العرض البيداغوجي والبحث العلمي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر إحداث مسالك مبتكرة تروم المساهمة في التطور السوسيواقتصادي للمغرب”.
وأبرز البلاغ أن إحداث المركب الجامعي بالحسيمة يأتي أيضا “تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات في أفق تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي”.
وزير التعليم العالي أجاب عن سؤال برلماني حول مشروع كلية الحسيمة، بالقول إن طلبة هذا الإقليم يحصلون على فرص جيدة في منشآت جامعية قريبة. مقللا من أهمية أعداد الطلاب في الحسيمة في حال التخطيط لإحداث مشروع كلية.
إلا أن الجامعة ترد بالقول إن إحداث المركب الجامعي بالحسيمة، يأتي “تفعيلا لسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاصة بالرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات”.
وأشارت الجامعة إلى برمجة هذا المشروع بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم، منها 100 مليون درهم مخصصة للحي والمطعم الجامعيين، وبلغ مجموع الصفقات الملتزم بها إلى حدود اليوم 270 مليون درهم، ووصلت نسبة تقدم الأشغال إلى حدود اليوم حوالي 40 في المائة.
كما لفت البلاغ إلى أن المركب الجامعي المعني، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بحوالي 4000 مقعدا، يمتد على مساحة 56 هكتارا، ويضم بالإضافة إلى البنيات البيداغوجية والمختبرات والبنايات التقنية والرياضية والاجتماعية والثقافية، حيا جامعيا بطاقة استيعابية تناهز 1400 سريرا ومطعما جامعيا.
