في إطار التغييرات المحدثة من طرف جلالة الملك محمد السادس بالمؤسسات القضائية، عملت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي بموجبها ستعمل على تولية مهام التفتيش والتخليق.
وفي هذا الصدد، أحال وزير العدل، محمد بنعبد القادر. هذا المشروع على وزارة المالية لإبداء الرأي بشأنه، لأنه سيتم بموجبه إحداث مناصب مالية جديدة.
كما أن المذكرة التقديمية للمشروع، شددت على أن موضوع التخليق يعد من المداخل الأساسية لتحقيق الإصلاح المنشود، وتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، وتعزيز ثقة المواطن فيها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، ودعم قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة.
المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وأضافت الوزارة، أن هذا المشروع بمجرد صدوره ودخوله حيز التنفيذ. سيشكل إطارا قانونيا مهما من شأنه تعزيز جهود الدولة لتنزيل استراتيجيتها في مجال التخليق والحكامة ومحاربة الفساد. كما سيمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآلية القانونية الضرورية لممارسة مهامه في مجال التخليق والتفتيش والتأديب والرقابة والتأطير وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية في مرفق القضاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل 116 من دستور المملكة تنص على أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يساعده في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة”. وبالرجوع للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
ومن جهة أخرى، فإن من بين أهم المقتضيات الواردة في المشروع، أنه تم اعتبار المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبعيتها له في أداء مهامها، وتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية من مفتش عام يتم تعيينه بظهير، ونائب له، ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وموظفين، يتم تعيينهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك باقتراح من المفتش العام.
ويذكر أن هذا القانون يروم بالأساس إلى تعزيز دور المفتشية العامة، في إطار تطوير المنظومة القضائية ببلادنا، وذلك من خلال التنصيص على اختصاصها في إعداد الدراسات والتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة. والتأكيد على الواجب المفروض على أعضاء المفتشية العامة بكل مكوناتها، وبعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم تحت طائلة المساءلة.
