تصدرت قطر ترتيب الدول والوجهات الجاذبة للاستتمارات الأجنبية المباشرة، حيث سبقت الهند، فيما حلّ المغرب في المرتبة الثالثة محققا قفزة نوعية. وجاء التصنيف ضمن أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.
ويستند التقرير الذي تشرف عليه “التايمز” على معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحلل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي، ومراقبة الاستثمار الأجنبي.
واحتلت قطر المرتبة الأولى بين أفضل الوجهات في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا للزخم الاقتصادي والاستثماري القوي الذي تتمتع به حتى عام 2023، وفقا لقائمة مراقبة “fDi Intelligence”.
وتصدرت قطر التي استضافت مؤخرا بطولة كأس العالم، المراكز العشرة الأولى، تليها الهند والمغرب.
المغرب يحتل مراتب متقدمة في استقطاب الاستثمار الأجنبي
يتمتع المغرب، صاحب المركز الثالث، بزخم استثماري قوي حتى عام 2023 بفضل دورة الاقتصاد الكلي، حيث وضع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 3.1% والتضخم عند 4.1%، والاهتمام الذي تثيره إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة بين المستثمرين، على وجه الخصوص.
وبحسب الخبراء الذين أعدوا التقرير، يتطلع العديد من المستثمرين الأجانب إلى الجمع بين إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ومن بينهم شركة Eren ومقرها لوكسمبورغ، والتي وضعت مشروع هيدروجين أخضر في منطقة جهة كلميم واد نون، ومن المحتمل أن تكون قادرة على حشد أكثر من 10 مليارات دولار. كما يشير الخبراء إلى أن البلاد لا تزال أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ومصر.
وكشف التقرير أن أربعة بلدان أفريقية في جنوب الصحراء، وهي السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والنيجر، ستكون من بين الدول العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم في عام 2023.
وتشير المصادر إلى أن نموها في المتوسط سوف يفوق وتيرة مستويات ما قبل الجائحة، ويقدمو الخبراء نصيحة للمستثمرين، أنه من الأفضل لهم التفكير في الأسواق الأفريقية العام المقبل، حتى لو لم يسمعوا بها من قبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.6% في عام 2023، وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.7%. كما ستظل آسيا في قلب عملية إعادة تخصيص كبرى لاستثمارات رأس المال.
