خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان برنامجه الشهري لجريمة الاتجار بالبشر، حيث سينظم يوم الخميس 31 مارس 2022، ندوة لتقديم تفاصيل التقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر بالمغرب الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وأفاد المجلس في بلاغ له أنه أنجز قراءة للقانون رقم 14-27 الخاص بالاتجار بالبشر الصادر في غشت 2016، في نهاية شهر يناير 2022 . كما فتح نقاشا عاما في نهاية شهر فبراير حول حدود التكلف بضحايا جريمة الاتجار بالبشر في القانون الجديد.
كما أصدر المجلس تقريره الوطني الأول حول هذا النوع من الجرائم في المغرب في نسخته الأولى تنفيذا للقانون المشار إليه أعلاه ومرسومه التنفيذي. الذي يعتبر تأسيسا لفعل حقوقي من شأنه تعميق الوعي بهذه الجريمة الخطيرة وما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان.
كما أن الغاية من هذا النوع من التقارير على المستوى العالمي. هو المساهمة في تعبئة كل المتدخلين. مؤسساتيين ومدنيين من أجل رصد الظاهرة وتحليلها والوقاية منها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها.
ويذكر أن هذه الندوة ستتميز بتناول الخطوط العريضة للتقرير والوقاية منه بتكليف من رئاسة الحكومة. وتفعيل القانون 27-14 وانعكاسه في تقرير الاتجار بالبشر. وفي الأخير ستناقش رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين حياة برحو التقرير الوطني من زاوية المجتمع المدني المغربي.
وأشار المجلس إلى أن هذا اللقاء ستترأسه أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ستفتتح اللقاء بكلمة في الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. والاتجار في المخدرات يصدر تقريرا سنويا حول وضعية البشر على المستوى الدولي.
