قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الرابع لسنة 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25٪، وذلك في ظل مستوى مرتفع من عدم اليقين المرتبط أساسا بالتوترات الجيواقتصادية العالمية والتحديات المناخية الداخلية.
وأشار البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، إلى أنه سيواصل مراقبة الظرفية الاقتصادية عن كثب، وسيبني قراراته في كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
وبحسب توقعات مجلس البنك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0,8٪ خلال سنة 2025، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 1,3٪ في 2026 و1,9٪ في 2027.
ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي تسارعا ليصل إلى 5٪ في 2025، قبل أن يستقر عند متوسط 4,5٪ خلال السنتين القادمتين، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وسط تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
