أصدرت المحكمة التجارية، اليوم الإثنين 21 فبراير الجاري، حكما يقضي بإخضاع شركة “ستروك اندوستري Stroc Industrie ” للتسوية القضائية، بموجب حكم قضائي.
وتعود خلفيات هذا الحكم القضائي، للطلب المقدم من طرف السنديك في مواجهة الشركة المذكورة، بإخضاعها للتسوية القضائية لفائدة الدائنين، وفقا لمسطرة الوقاية، وذلك بعد صعوبات المقاولة، التي واجهاتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها السابقين في السنوات الأخيرة.
وبموجب هذا الحكم الصادر بالمحكمة التجارية سيجري إخضاع الشركة للتسوية القضائية تمهيدا للتصفية القضائية، بعد توقفها عن دفع ديونها الحالية، في إطار مخطط لاستمرارية المقاولة.
وبالرجوع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون صعوبات المقاولات ووفقا لمسطرة الوقاية، لجأت المقاولة إلى إجراء تسوية ودية مع دائنيها قصد العمل على الخروج من الوضعية الاقتصادية والمالية التي تعيشها ولا تستطيع مواجهتها بإمكاناتها الخاصة، ومن أجل إتاحة الوقت الكافي لها من أجل الوفاء بالتزاماتها.
وتعتبر الشركة أن “هذا القرار يحمي مصالح الجميع”، مشيرة إلى أن “ذلك سيخفف الضغط على مداخيلها المالية في انتظار الخروج من الأزمة والتعافي التدريجي، وأنه السبيل الوحيد لتسوية الديون القديمة”.
ويذكر أن المادة 595 من باب التسوية القضائية من مدونة التجارة، فإن الشركة ستخضع لمخطط الاستمرارية، وبالتالي إلى تغيرات في النظام الأساسي من أجل بقاء المقاولة “يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية”.
