يعيش الشوباني كسائر قياديي وأعضاء حزب العدالة والتنمية منذ ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة ببلادنا حالة من الهذيان. بسبب الصدمة التي أصيبوا بها جراء اندحارهم السياسي. بعد أن خسروا ثقة الشعب الذي طالما خدعوه بأقنعتهم وشعاراتهم الرنانة.
ووصل الحال بالشوباني حد التهديد بالنزول للشارع لممارسة المعارضة. لما اعتبره “إسقاطا لحزب العدالة والتنمية وإخفاءه وراء كل الأحزاب”. متناسيا أن اندحارهم لم يكن بسبب الحروب الدون- كيشوتية التي لا توجد إلا في مخيلته. بل نتيجة طبيعية لعشر سنوات من سوء التدبير ومن خداع المواطن بشعارات لا تجد طريقها للتحقيق.
وأعلن الشوباني حربه الكلامية على صفحته بالفيسبوك ضد الجميع منذ ظهور نتائج الانتخابات. موجها كلامه يمينا وشمالا ودون ضوابط. مما يظهر حالة الهذيان التي بدأ يعيشها بعد أن فقد كل شيء في لمح البصر.
شعارات كاذبة
وأكدت تدوينات الشوباني حقيقة ما يخفيه وراء شعاراته الكاذبة. حيث مارس التقية بصورها المتعددة نفاقا وكذبا ومراوغة في خداع الناس. إذ ظهر في مناسبات عدة بمظهر المدافع “نفاقا” عن المؤسسات بكل ما أوتي من قوة. علما أنها قوية وراسخة “بيه وبلا بيه وبلا جميلو”. لتسقط عنه أوراق التوت التي كانت تخفي عورته وينكشف أمره بعد أن خرج صاغرا من خلال صناديق الاقتراع. وفي درس ديمقراطي بامتياز ويسقط القناع عنه بعد أن أظهرت منشوراته كم الحقد الدفين الذي ظل يخفيه طوال سنوات تدبيره الكارثي لشؤون الجهة.
إن تدوينات الشوباني تفيد بما لا يدع مجالا للشك أنه مصاب بمرض جنون العظمة حيث ظل يعتقد انه شخص خارق يستطيع فعل ما يعجز عنه البشر وانه شخص مشهور يحتل مكانة عالية في المجتمع وهو غير ذلك، لقد عاش انفصالا كبيرا عن العالم الحقيقي بدكتاتورية لامتناهية أظهرت مدى تمسكه بالكرسي وبالامتيازات، وقد اتيحت له فرص كثيرة للعلاج من خلال النقد والنصح والتصويب فقاوم العلاج لأنه لا يؤمن بان معتقداته مجرد أوهام بل هي الحقيقة المطلقة التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وهو ما تجسد من خلال رفضه هو والمنتسبين لحزب اللامبا لنتائج الاقتراع التي أظهرت حجمهم الطبيعي.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
وفي سياق آخر ينتظر المواطنون بجهة درعة-تافيلالت تفعيل المتابعات القضائية ضد الشوباني ومن معه، ويتساءلون عن مصير الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، بخصوص الاختلالات المالية بمجلس جهة درعة-تافيلات والتي أحيلت في يناير الماضي، على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ويذكر أنه بناء على تعليمات النيابة العامة فقد سبق للشرطة القضائية أن استمعت في البحث للشوباني واثنين من نوابه، في ملف الاختلالات المالية، وينتظر ساكنة درعة تافيلالت نتائج التحقيقات وتفعيل مسطرة المتابعة تحقيقا للمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
