الحدث بريس : محمد زغار
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش آسفي، عن تضامنه المطلق مع عاملات وعمال الطبخ والنظافة بالأقسام الداخلية لبعض المؤسسات التعليمية، التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بمراكش، والذين لم يتوصلو بأجورهم والتعويضات اللازمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين-مراكش آسفي لتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بدفتر التحملات في هذا المجال.
وجاء ذلك في بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، ومن خلاله عقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي اجتماعا عاديا ،يوم الأربعاء 03 يونيو 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد في ظل الضروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب جراء فيروس كورونا.
ودعا المكتب، حسب البيان، إلى فتح تحقيق جدي لمعاقبة الجناة الذين قامو بفعل إجرامي شنيع في حق الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي، بتدنيس نصبه التذكاري بطنجة، وندد بالحملة المسعورة التي تشنها بعض الجهات في حق الفقيد بتزوير الحقائق عبر المقارنات الفجة.
وأضاف البيان أن المكتب يشجب التعطيل الغير المفهوم للحوار الجهوي المشترك من طرف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين-مراكش آسفي ويستغرب الغياب التام لإشراك النقابات في الخطوات المصيرية المرتبطة بفترة الحجر الصحي ،خاصة في عملية التدريس عن بعد والتحضير لامتحانات الباكالوريا.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب الجهوي على أن التدريس عن بعد لا يمكن أن يعوض التدريس الحضوري بأي حال من الأحوال وأنه ليس اختيارا بقدر ما هو إجراء استثنائي فرضه سياق الجائحة.
ونوه المكتب بالدور الفعال الذي يقوم به نساء ورجال التعليم في الجهة في إنجاح الاستمرارية البيداغوجية، بما بذلوه من تضحيات في سبيل استمرار خدمة المرفق العمومي طيلة مدة الحجر الصحي.
ودعا كذلك المكتب الجهوي إلى المبادرة برقمنة البرامج والمقررات التعليمية، ووضعها رهن إشارة الأساتذة والمتعلمين بمختلف الأسلاك ،بشكل يستجيب للتجديد التربوي الحقيقي المواكب لمتطلبات عصر الثورة التقنية ،ويساهم في التنزيل الحقيقي الجهوية الموسعة الذي يحترم الخصوصية والتنوع.
وأشار المكتب الجهوي لضرورة تقييم تشاركي جهوي شامل لعملية التدريس عن بعد بكافة الأسلاك التعليمية وعلى جميع المستويات.
كما جدد التأكيد على ضرورة إيجاد الصيغ المناسبة لإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، خاصة في ظل الضروف الطارئة لهذه الأزمة الصحية من ضعف المقولات التدميرية الرامية لرفع اليد عن الوظيفة العمومية التي كانت صمام الأمان.
