أفاد أحد القضاة في حديث له، أن الاستقلال المالي للسلطة القضائية لا يقل أهمية عن الاستقلال المؤسساتي لهذه الأخيرة، وأن العناية بالوضعية المالية للقضاة تشكل حافزا مهما للقيام بأدوارهم الدستورية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تحقيق الأمن القانوني والقضائي للمجتمع كأفراد وجماعات.
وأضاف، أنه من غير المقبول لاعقلا ولا منطقا ألا تسوى الوضعية المالية لبعض الأفواج. بصرف مستحقاتهم بعد ترقيتهم بعد طول انتظار ولمدة ناهزت السنتين.
وتابع، “الله يهدي علينا وزارة المالية ووزارة العدل باش يصرفوا لينا مستحقات الترقية المجمدة مند سنتين بالتمام والكمال. لدينا كلنا قروض وتكاليف والتزامات عائلية”.
وفي هذا الصدد، التمس القضاة المعنيين بالأمر. من الوزارة البحث عن الطرق الكفيلة لحل هذا المشكل والذي نحن في غنى عنه في زمن استقلال السلطة القضائية بعدما وعدنا بأنها ستصرف خلال أواخر شهر مارس و لا شيء من ذلك تم لحد هذه الساعة.”
ولفت الأستاذ عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام. لنادي قضاة المغرب. شدد على أنه من غير المقبول، دستورا وواقعا، وعقلا ومنطقا، أن يستجدي القضاة مستحقات ترقياتهم التي تأخرت لمدة ناهزت السنتين.
كما يذكر أن السلطة القضائية، هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم وبين أحد جهات السلطة العامة في الدولة وتعتبر السلطة القضائية ثالث سلطات الدولة. ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
