أعربت الجمعية المغربية للعدول الشباب، اليوم السبت 12 مارس الجاري، عن رفضها الشديد لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، معتبرة أن هذا المشروع لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة، وتمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.
وفي الصدد ذاته، أفادت الجمعية أن هذا المشروع خلف حالة من الاحتقان الشديد في صفوف العدول. وغياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للجمعية المذكورة.
وأضافت، “نحن متمسكون بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول. والتي أكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية، مطالبة وزارة العدل بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية المنصوص عليها في ميثاق العدالة”.
كما شددت الجمعية المغربية رفضها لما أسمته ” بالريع التشريعي ” أو جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على حساب أخرى. في إشارة إلى الامتيازات التي حظي بها الموثقون.
وبالرجوع للمقتضيات القانونية، فإن المادة 4و 6 من الظهير الشريف رقم 56-06-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. تنص بشكل صريح أن الخطة مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة. ويعتبر العدل أيضا من مساعدي القضاء.
