وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 61.99، التي تفيد بأنه على المحاسب العمومي أن يقوم بعملية تحصيل الدفع الغير مستحق من طرف الممون أو الهيئات أو المؤسسات العمومية، وطلب إعادة إدراجه في الميزانية الأولية أو المعدلة من أجل التصحيح لعدة أسباب من بينها:
1) تطبيق المناشير الصادرة عن الوصاية المركزية.
2) إشراك المؤسسة و الوصاية اللامركزية و المركزية في التعامل مع الإشكال بإسم المؤسسة و ليس المقتصد.
3) في حالة امتناع أو وفاة المتعامل تكون الإدارة طرف في حل الإشكال.
4) عدم إقحام المسؤولية الشخصية للمحاسب العمومية لأنه لا يملك عقد تأمين.
5) أصل الخطأ المرتكب في نفقات الميزانية يعالج بنفس المفهوم.
6) القيام بعملية إثبات الدفع غير مستحق في سجل المفتوح لدى الخزينة والغير فور إكتشاف الخطأ…إثبات يكون على عاتق الممون و إصدار سند التحصيل بعد القيام بالاجراءات الإدارية المطلوبة لاسترجاع
7) عملية الإثبات تحمي المحاسب في حالة عدم التحصيل بعد السنة المالية على أن يتم تسجيل باقي للتحصيل في الباب 05 على عاتق الممون في الحساب الإداري و حساب التسيير
ويذكر أن معالجة هذه الإشكاليات بعد تطبيق المدونة الجديدة يدخل في إطار نقص الخبرة و التجربة في التنسيق و البحث مع المحاسبين العموميين لقطاعات مثل التكوين المهني و التعليم العالي من أجل الحصول على الإجابة الصحيحة و المتعامل بها وفق التقنيات المعمول بها في المحاسبة العمومية.
