أعطى الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أول أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري بالرباط. انطلاقةَ إنجازِ مشروعِ التوأمةِ المؤسساتية في مجلس النواب بالمملكة المغربية. والجمعيةِ الوطنية الفرنسية ومجلسِ النواب في جمهورية التشيك. ومجلس النواب في المملكة البلجيكية المدعوم من أربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال والممول من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع، بشكل عام إلى الإسهام في تجويد منجزات مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية. وفقا لمبدأ التشاور حول الأهداف المتفق عليها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد الطالبي العلمي في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع ينبني على التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه بفضل مشروع التوأمة المؤسساتية الأولى الذي تم إطلاقه في .2016 بين المجلس وخمس مؤسسات تشريعية أوروبية. مشيرا إلى أن ذلك يعكس المردودية الإيجابية لشراكة المملكة والاتحاد الأوروبي. والحرص المشترك على استدامتها بما يساهم في تجويد الممارسة الديمقراطية، وينوع ويقوي الحوار بين المؤسسات الأطراف في التوأمة.
وأضاف أن مشروع التوأمة الجديد يتميز من جهة بمكون هام يرتبط بانشغال مجتمعي مركزي يتعلق بتعزيز تواجد النساء في البرلمانات. ويتوخى من جهة أخرى تمكين المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إعمال الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة. تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة.
وشدد العلمي على أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري يندرج في سياق الإصلاحات المؤسساتية الحاسمة التي دشنتها المملكة منذ أكثر من عقدين من الزمن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. والتي كان دستور 2011 إحدى حلقاتها الأساسية. مضيفا أن المملكة حققت منذ الانتهاء من إنجاز مشروع التوأمة الأول منجزات هامة في مجال الممارسة الديمقراطية وترسيخ ركائز دولة المؤسسات.
وقال الطالبي العلمي إن التوأمة التي تم إطلاقها اليوم تعتبر حوارا وإغناء متبادلا للممارسات الديمقراطية. ووسيلة لتعزيز الثقة والتوجه الجماعي نحو المستقبل على أساس الاحترام المتبادل بين البلدان ومراعاة قضاياها الحيوية، في سياق دولي يشهد تحولات كبرى وبروز عوامل تهديد أخطر للاستقرار العالمي.
