الحدث بريس – المختار العيرج
شهدت الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر نقاشا مستفيضا بين الأغلبية و المعارضة الاستقلالية بجماعة الرشيدية حول النقطة المتعلقة بالطابق الأول للمركب التجاري الذي يحتضن مقر مفتشية حزب الاستقلال، فالأغلبية صوتت لقرار يقضي بقبول السومة الكرائية التي كانت تدفع من الباطن للمستفيد السابق، لفائدة ثلاثة زبناء فقط بدعوى قبولهم بشروط الجماعة القاضية بتقديم طلب و التزام موقع و تسليم المفتاح في انتظار تعاقد جديد مع الجماعة، في حين أقصت 9 مكترين لأنهم تخوفوا من هذه الشروط فلجأت الأطراف المعنية إلى القضاء للبث في الموضوع.
كانت حجة الأغلبية في رفض مقترح المعارضة المطالب بتعامل مماثل مع الجميع، أن هؤلاء التسعة ظلوا يعرقلون بمختلف الطرق تسوية المشكل و من ثمة حرمان الجماعة من مداخيل هامة، و هو ما لم يستسغه مستشار من المعارضة الذي شكك في حرص الجماعة على المداخيل لأنها تفرط في مليار سنتيم في السوق البلدي و لم تعمل أبدا على تحصيل مبالغ أكرية دكاكينه .
و تساءل بعض المتتبعين عن الفائدة من ادراج هذه النقطة في جدول الأعمال مادام الملف بيد القضاء و هو من سيحسم فيه نهائيا رغم ما يعتريه من صعوبات كبيرة في التنفيذ، و رغم تأكيد العديد من المستشارين بأن المعنيين لا يتهربون من تسوية الملف حبيا، كما تثار في هذا الموضوع عملية استهداف حزب يشكل العمود الفقري للمعارضة بجماعة الرشيدية مع ما لوحظ من اختلاف في المواقف داخل الأغلبية نفسها، ففي الوقت الذي يظهر فيه النائب الأول و مجموعة من المستشارين ليونة و رغبة في إيجاد مخارج مقبولة نرى الرئيس و نائبه المكلف بالمالية متعنتين و يرفضان تسوية هذا المشكل بطريقة حبية .. غير أن جميع مستشاري الأغلبية انصاعوا في الأخير لرأي الرئيس و نائبه في الشؤون المالية و صوتوا على هذه النقطة بالأغلبية .
و على الرغم من أن أكثر من مستشار في المعارضة قد أكد على أن رائحة تصفية حسابات سياسية واردة بشدة في هذا الموضوع، و على الرغم من إعلانهم أن حلا متفقا عليه و يخدم المصلحة العامة غير مستحيل و لا بعيد المنال، فإن إصرار الرئيس على إدراج هذه النقطة للنقاش العمومي المنقول في بث مباشر مثير للتساؤلات حول الأهداف و الغايات مادام الملزمون تجاه البلدية تتعدد صفاتهم و واجباتهم نحو الجماعة و مع ذلك لم تدرج قضاياهم في جدول أعمال إحدى الدورات، لكن مسألة المركب التجاري المحاذي للمحطة الطرقية ظل موضوع اللجان و الدورات و وسائط الاتصال الجماهيري .
في العرف العام و المتعارف عليه و في ظل العزوف المستشري داخل البلاد من العمل السياسي، فالمفروض في كل مسؤول أن يسعى بكل الطرق لدعم الأحزاب و تيسير السبل أمامها لأداء مهامها، خصوصا حين يكون هذا المسؤول رئيس جماعة منتميا لحزب يقود الحكومة و يتصدر المشهد السياسي محليا و جهويا و وطنيا …
لكنه للأسف في الرشيدية يتبين الاصرار على السير في الاتجاه المعاكس و السباحة عكس التيار، و الغريب أن يكون الباعث على ذلك إلى جانب ما ذكر خلافا شخصيا بين الرئيس و مفتش حزب الاستقلال كما تمت الاشارة إلى ذلك في إحدى الصفحات الجهوية التي تجمع بين المسؤولين و تشهد على الدوام صراعا محتدما بين الطرفين .
