أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة احترام الجميع لضوابط ممارسة الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق ،في إطار ضوابط القانون، اذ عبر عن رفضه المطلق لأي استغلال، كيفما كان نوعه، للأحداث والأوضاع الراهنة، والتي يتعين إفساح المجال اللازم والكافي أمام مختلف المتدخلين من أجل معالجتها، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورات متعلقة بإتاحة الوقت المطلوب والأجواء الملائمة لمباشرة الأوراش التنموية المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي حيث تناول، ضمن جدول أعماله، مجمل القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع العامة ببلادنا، وتوقف، بالخصوص، على تطورات وتداعيات الحركة الاحتجاجية المطلبية بإقليم الحسيمة، و جدد التأكيد على المواقف والتحاليل التي عبر عنها في اجتماعاته الأخيرة، مشددا على ضرورة سعي كل الأطراف إلى الإسهام في توفير أجواء التهدئة، والحرص على التقيد بمبادئ ومقتضيات دولة الحق والقانون، من أجل التجاوز الإيجابي للوضع وإتاحة الفرصة لبلورة الحلول الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي السياق ذاته، حرص المكتب السياسي على تكليف فريق من بين أعضائه من أجل القيام بمهمة التتبع الدقيق للمستجدات والتطورات ذات الصلة، وذلك بتنسيق تام مع هيئات الحزب ومناضلاته ومناضليه ومسؤوليه المحليين في عين المكان قصد اتخاد المواقف المناسبة التي يتطلبها الوضع دفاعا عن مصلحة الوطن والشعب.
ادريس بوداش.
الحدث بريس.
