الحدث بريس – متابعة
قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم أمس الجمعة، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما انطلقت المحاكمة في سنة 2011.
هيئة الحكم بالمحكمة نفسها أدانت رفيق الحداوي ، وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، بالسجن 4 سنوات مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم إلى الدولة.
نفس الشيء بالنسبة لبني عيسى البيض الذي تم تأكيد عقوبته مع رد أكثر من 100 مليون درهم ومصادرة ممتلكاته.
من جهته، تمت تبرئة الأمين العام السابق للمجلس الوطني للإحصاء والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء عبدالمغيت سليماني من التهم المنسوبة إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة بدأت عام 2011 ، وصدرت أحكام قاسية بحق 25 متهماً.
وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى عام 2002، التي تعد من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال اختلاسات وصفقات مشبوهة.
وخلصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة، ومنها شركات كانت مكلفة ببناء المصحات والوحدات الاجتماعية التي كانت تستغل كواجهة للتغطية على الأموال المنهوبة.
