قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال ردها لها على سؤال كتابي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب. بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم القيام بإجراءات في مجال الإصلاح الجبائي. ضمن مشروع القانون المالي 2023.
وأفادت الوزيرة، ان الوزارة عمدت على تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية، من خلال توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة، وتقليص عدد الأسعار، وتعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة.
واشارت المسؤولة الحكومية في جوابها، إلى مواصلة التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، ومواصلة التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وسن تدابير بهدف تطوير المقاولات المبتكرة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال الاجتماعي.
وفي السياق، دعت فتاح العلوي، إلى إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين. وكذا وتوسيع وعاء هذه الضريبة، والعمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار، وضمان حقوق الملزمين والإدارة.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أنه يجب مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية، من أجل الملاءمة والترشيد والتوضيح والتبسيط والتجميع.
