إتحاد الغرف السعودية : إرتفاع الإستثمارات الصناعية بنسبة 54 في المئة بعد الإعفاء من المقابل المالي

كشف مركز الدراسات الإقتصادية بإتحاد الغرف السعودية، في تقرير حديث، أن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد إنعكس إيجابيا على الإقتصاد الوطني عموما، و القطاع الصناعي على وجه الخصوص، حيث إرتفع حجم الإستثمارات بالقطاع بنسبة 54 في المئة ليصل لنحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) مقارنة بـ992 مليار ريال.

و وفقا للتقرير، فقد إرتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023 بنسبة مساهمة نقدر ب14.7 في المئة، و زاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 منشأة إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 في المئة.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أصدر في شتنبر من العام 2019 قرارا يقضي بتحم ل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخرا حتى نهاية 2025، و قد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.

و أشار التقرير إلى تنامي حجم الإستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي و نظام المحتوى المحلي و القائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، حيث إرتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعا إلى 1.067 مصنعا بمعدل نمو بناهز 71.5 في المئة، و نما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2 في المئة.

و ذكر التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، و قد بلغت نسبة التوطين نحو 28 ، في المئة و يمثل السعوديون العاملون بالقطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص نحو 12.9 في المئة.

و قد أسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين، و خلق المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2024، حيث زاد عددهم بنسبة 59 في المئة، و بأكثر من 82 ألف وظيفة.

و لفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتصل لنحو 208 مليارات ريال، محققا نموا بمقدار 12 في المئة، و ذلك نتيجة لدعم القطاع و فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية و توقيع العديد من الإتفاقيات التجارية، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023.

و أوضح التقرير أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة، و توطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، و إستقطاب الكفاءات البشرية و زيادة المنتجات لتوفير إحتياجات السوق المحلي، و قد إنعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، و إرتفاع الطلب على المنتج المحلي داخليا، و إرتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات و المقاييس و الجودة.

و يختص تقرير المركز، بتقييم الأثر الإقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ العام 2019 و حتى نهاية 2025، و ذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار إستنادا إلى 7 مؤشرات إقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، و عدد المنشآت الصناعية، و حجم الإستثمارات، و العمالة، و الصادرات غير النفطية، و جودة المنتجات الوطنية، و الإستثمارات الأجنبية بالقطاع.