أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة له خلال احتفاء وزارته بفريق العمل الذي طور منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. أنه شرع بإمكانية الرفع من ميزانية السفريات والتنقل خارج المغرب الخاصة بالموظفين. ويشار أنه “منح موظف 1200 درهم كتعويض يومي على مهمة في الخارج تبقى هزيلة”.
وأضاف وهبي، أنه حان الوقت للتفكير على مستوى وزارة العدل في تشجيع التميز بين الموظفين من خلال اختيار موظف السنة والاحتفال به. ولكن بمنحه هدية مادية وليس رمزية. مشيرا أن هذا المبلغ لن يكفي الموظف لدفع تكاليف الفندق والأكل.
ويشار أنه تم ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة. وضبط نفقات الموظفين. وعقلنة نفقات المعدات، من خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2025/2023 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الوزراء إلى ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وكذا الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري. وتقليص “النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات”، وكذا “المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات”.
ويذكر أن هذا الأمر لايتعلق فقط بموظفي الوزارة بل يمتد أيضا لزملائهم في المحاكم. مشيرا إلى أن “البريمات”. يجب منح جزء منها للموظفين، والجزء الآخر يمنح لموظف نموذجي حتى يكون هناك حماس ومنافسة في العمل.
