شرعت وزارة العدل، في مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، مع ضرورة استحضار مسألة الدين الإسلامي، وتوسيع الاستشارة حول مضامينها والعودة إلى المجلس العلمي، تحت طلب من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأفاد عبد اللطيف وهبي، أن موضوع مدونة الأسرة مرتبط بدين الدولة وبإمارة المؤمنين. وبناء عليه، لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية.
كما أن هذا الموضوع في حاجة لإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة. من أجل ملاءمتها على الأقل مع مضامين دستور المملكة.
وأضاف الوزير أن موضوع مدونة الأسرة مرتبط بدين الدولة وبإمارة المؤمنين. وبناء عليه، لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية.
وشدد وهبي على أهمية خلق توافق حول المدونة بين مختلف هيئات المجتمع. باعتبار أن الأمر يتعلق بدين الدولة وبإمارة المؤمنين، وبالتالي لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية. وشدد على أهمية خلق توافق حول المدونة بين مختلف هيئات المجتمع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن توسيع التشاور حول مضامين المدونة “مطلوب ولا إشكال حوله. إلا أنه لا ينبغي تجاهل الحاجة الملحة لتنزيل هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن”. مشيرا إلى أن هذا النقاش بدأ قبل سنوات عدة ولم يصل لغاية اليوم إلى مرحلة الأجرأة.
ويذكر أن مجموعة من الفعاليات تتمنى ألا تكون هناك تقاطبات. خصوصا أن الأمر يتعلق بمدونة الأسرة التي جرى حولها توافق وطني بين الهيئات السياسية والهيئات الحقوقية واستبعاد حدوث السيناريو الذي صاحب نقاش مضامين المدونة سنة 2004 وما عرف بمسيرتي البيضاء والرباط.
