الحدث بريس ـ و.م.ع
أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم ٱمس الخميس ، أن الملاحظات التي تضمنها بلاغ لما يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..” حول عملية اعتقال هذا الأخير، “لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون”.
وقال وكيل الملك ، في بلاغ له، إنه اطلع على بلاغ لما يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..”. والذي اعتبرت فيه أن “الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية”، لأنه تم “على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”.
وأضاف أن النيابة العامة، وإذ تأسف لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف “بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية”. فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟.أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟. أم لأنه حصل داخل مطعم؟. أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟. أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟. أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟. أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زيا مدنيا ؟. أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟.
وسجل وكيل الملك أن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيم صحة الإجراءات القضائية، ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي “لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق”، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق..
