الحدث بريس ـ متابعة
طالبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المجلس الحكومي بتدارس، مشروع مرسوم جديد. يعدل المرسوم رقم 45-15-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 86.12، في أحد اجتماعاته المقبلة. اعتبارا لما يشكله من أهمية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم46.18.
ويندرج تشجيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في سياق الارتفاع المتزايد للطلب في مختلف القطاعات. وخصوصا الطاقة والماء والنقل والصحة والتربية والتكوين.
وجاء في مشروع هذا المرسوم كل ما يرتبط بالاحتياجات المتزايدة للمعدات والخدمات الأساسية. خلال تداعيات الأزمة الصحية الراهنة لفيروس كورونا، والتي أبانت على نقط الضعف في معظم القطاعات المفصلية للاقتصاد الوطني.
وتتضمن الورقة التقديمية للمشروع الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تجاوز المعيقات التي تحول دون خلق دينامية حقيقية في مجال الشراكة.
ولفت المشرع المغربي إلى استعجالية تعديل أحكام القانون رقم 86.12 المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإثرائها وجعلها تحفيزية ومرنة. نظرا لمستجداته الحديثة، “كتوسيع مجال التطبيق ليشمل الجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام والتابعة للجماعات الترابية، وإحداث اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف رئيس الحكومة”.
وبعمل هذا القانون على توضيح شروط سلك المسطرة التفاوضية، وتبسيط شروط مسطرة العرض التلقائي وملاءمة مقتضيات القانون مع القوانين القطاعية التي تنص، من بين مقتضياتها، على اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”
وأكدت وزارة بنشعبون، أن الإطار القانوني المؤطر لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسمح بـالرفع من ثقة المستثمرين. والحفاظ على مصالح الأشخاص العموميين في آن واحد. نظرا لكون الالتزامات الأساسية والحقوق المتبادلة موضوع العقد منظمة بمقتضيات القانون ومراسيمه التطبيقية، مما يضمن علاقة متوازنة.
