أفادت مصادر نقابية أن الإتفاق الأخير الذي جمع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير اتفقت على حذف المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتسقيف سن التوظيف في مهنة التدريس ب 30 سنة في خبر كان.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم، جديد ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية. حيث تضمنت
مخرجات الجولة الجديدة من الحوار، الاتفاق على العديد من القضايا الخلافية غير المترتب عنها آثار مالية، على أن تتم مناقشة القضايا العالقة ذات الأثر المالي يوم الجمعة.
ومن بين النقط الجديدة البارزة كذلك في مخرجات هذه الجولة، هو ما تضمنه إعلان النقابة من حذف المادة 42، والتي كانت تنص على تسقيف سن التوظيف في مهن التربية والتدريس في 30 سنة.
هذا و عرفت الزيادة في أجور هيئة التدريس قدرها 1500 درهم، تصرف على شطرين بشكل رسمي في النظام الأساسي المرتقب. حيت تم الاتفاق على تعديل المادة 58، وهي المادة المحددة لأجور هيئة التدريس، علاوة على الاتفاق على تخفيض سنوات الترقي في الرتب للسلمين 10 و11.
وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات الإجتماع الذي ترأسه وزير التربية الوطنية وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل وممثل وزارة المالية إلى جانب أطر الوزارة، سيحسم فيه النهائي يوم الجمعة المقبل.
