الحدث بريس : متابعة
في خضم مخطط التخفيف الذي ٱصدرته مساء ٱمس السلطات المغربية في بلاغ ، حيث تم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، الى منطقتين وفق معيار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد اذ تم الترخيص للمنطقة 1 و التي هي منطقة خضراء بممارسة عدد مهم من الانشطة الحيوية بينما في المنطقة 2 فلا تزال بعض القيود ستفرض .
بناءا على هذا المعطى جاءت جهة درعة تافيلالت في منطقة التخفيف رقم 1,وهذه هي الاجراءات التي تهم أقاليم جهة درعة تافيلالت:
أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية:
الأنشطة الصناعية؛
الأنشطة التجارية؛
أنشطة الصناعة التقليدية؛
أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛
تجارة القرب؛
المهن الحرة والمهن المماثلة؛
إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.
وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.
ب- تخفيف القيود بالمنطقة:
الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛
استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛
إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛
استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
وأكد البلاغ إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).
