نقابة الاتحاد المغربي للشغل تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية القدرة الشرائية

طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمراجعة عاجلة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وفتح حوار اجتماعي جاد خلال دورة شتنبر 2025، تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت النقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، أن الزيادات المتتالية في الأسعار نتيجة المضاربات والاحتكار تهدد الاستقرار الاجتماعي وتثقل كاهل الطبقة العاملة، داعية إلى تفعيل آليات المراقبة لحماية المستهلك.

كما جددت الأمانة الوطنية مطالبها برفع الأجور والمعاشات، وتحسين التعويضات العائلية، ومواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، معبرة عن رفضها للمقاربة التقنية المعتمدة في إصلاح أنظمة التقاعد، والتي تُحمّل الأجراء تبعات سوء التدبير.

ورفضت النقابة في سياق آخر  ما اعتبرته “محاولة لتفكيك مدونة الشغل” من خلال مشروع مراجعة اعتبرته موجهاً لخدمة أرباب العمل، معلنة مقاطعة هذا الورش ومراسلة رئاسة الحكومة لتنبيهها إلى خطورته.
كما  عبرت النقابة عن تخوفها من تراجع حرية الصحافة في ضوء مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة استمرارها في برامجها التنظيمية والتكوينية، وداعية الطبقة العاملة إلى التعبئة والانخراط في المحطات النضالية المقبلة.