أفادت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بيان لها أن “شرعنة الأجرة مقابل التلقيح قرار تعسفي واستبدادي”، يعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية.
وفي الصدد ذاته، اعتبرت الجامعة، “بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من الولوج إلى مقر العمل لا ترتكز على أي أساس قانوني”. مشيرة أنها قرارات تصنف ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
ويذكر أن شرعنة الاقتطاع من أجور الموظفين ومنع غير الملقحين منهم من ولوج مقرات العمل. إجراء غير قانوني و اعتداء على حق دستوري. وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم المواطنين والمواطنات.
ويشار إلى أن النقابة جددت دعوتها للتصدي لمثل هذه القرارات بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة. إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
