ميناء طنجة المتوسط يعزز موقعه كمركز لوجستي عالمي باستثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار

أطلق ميناء طنجة المتوسط مشروع توسعة ضخم لمحطة الشاحنات، باستثمار يفوق 500 مليون دولار، بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية ومواكبة النمو المتسارع لحركة التبادل التجاري بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.

وصرّح مهدي التازي، الرئيس التنفيذي للميناء، خلال لقاء صحفي بمدينة طنجة، أن المشروع يندرج ضمن رؤية متكاملة لتعزيز قدرة الميناء على الاستجابة للطلب المتزايد، خاصة في ظل الطفرة التي تعرفها الصادرات المغربية نحو أوروبا في مجالات الصناعات الغذائية، والسيارات، والطيران.

الميناء، الذي يُعد الأكبر في القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط، سجل خلال العام الماضي معالجة أكثر من 516 ألف شاحنة بضائع، بنسبة نمو بلغت 8.1% مقارنة بالعام الذي سبقه. ووفقاً للمسؤولين، فإن الطاقة الاستيعابية لمحطة الشاحنات مرشحة للارتفاع إلى مليون شاحنة سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة.

ويقع مجمع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق شمال المملكة، وهو مرتبط بشبكة لوجستية عالمية تضم أكثر من 180 ميناءً دولياً. ويضم المجمع موانئ مخصصة للبضائع والمسافرين، فضلاً عن مناطق صناعية واقتصادية تمتد على مساحة تناهز 3 آلاف هكتار، وتعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستخرجة من مصادر متجددة.

وسيتم تمويل الجزء الأكبر من توسعة محطة الشاحنات من خلال قروض دولية، تشمل 200 مليون دولار من بنوك بقيادة جي بي مورغان، بالإضافة إلى قرض مماثل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فيما ستغطي المجموعة المغربية المالكة للميناء الجزء المتبقي من التمويل.

ويُصنف ميناء طنجة المتوسط في المرتبة 17 عالمياً من حيث معالجة الحاويات، بعدما بلغ العام الماضي ذروته التشغيلية بنحو 10 ملايين حاوية، بزيادة تجاوزت 18.8% على أساس سنوي. ويُعد هذا المشروع أحد أعمدة الرؤية الاقتصادية للمغرب، إذ وصل مجموع الاستثمارات الموجهة إلى هذا المركب منذ انطلاقته إلى حوالي 13 مليار دولار، بمساهمة من القطاعين العام والخاص.