وفي افتتاح مؤتمر دولي خصص لدراسة قضية صحـة اللاجئين والمهاجرين 29 و30 أكتوبر، أكدت مريم بيجديلي، ممثلة منظمة الصحـة العالمية بالمغرب، أن “الدول مثل المغرب، التي لديها رؤية وطنية واضحة لصحة المهاجرين واللاجئين، تستحق التصفيق والدعم لضمان التنفيذ الفعال”.
وأكدت بيجديلي أن الأولوية التي يعطيها المغرب للحق في الصحة وتطوير سياسات شاملة تشكل أرضا خصبة لتحسين الوصول إلى هذه الشريحة الهشة من السكان.
وأشارت إلى أن اجتماع فاس، الذي يشكل لحظة للتأمل الجماعي، يأتي في الوقت المناسب، خاصة بالنسبة للدول المنخرطة في إصلاحات هيكلية لأنظمتها الصحية، مثل المغرب، معربة عن استعداد منظمة الصحة العالمية لدعم هذه الدول في تنفيذ تدابير ملموسة واستراتيجيات فعالة لضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية للجميع، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون.
وفي هذا السياق، أوضحت أن منظمة الصـحة العالمية لديها خطة عالمية لصـحة المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن خطة إقليمية تعمل كإطار لتطوير استراتيجيات وطنية.
وشددت بيجديل على أن الهجرة واقع معقد متجذر في تاريخ البشرية ويتأثر بالعديد من المحددات الاقتصادية والسياسية والبيئية، مضيفة أن صحة اللاجئين، سواء كانت جسدية أو عقلية، تشكل تحديًا لكل من الفرد والنظام الصحي في البلد المضيف.
وشددت على ضرورة وضع سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجموعة، داعية في هذا السياق إلى جعل الخدمات الصحية متاحة، والعمل على تدريب المهنيين الصحيين على التنوع الثقافي ودمج الصحة العقلية في العلاجات.
وشددت على أنه “بهذا الشكل تصبح التعددية القطاعية وسيلة فعالة لدمج الصحة في جميع السياسات، وخاصة بالنسبة للسكان في حالات هشة مثل المهاجرين واللاجئين”، مشيرة إلى أن التفكير في صحة المهاجرين واللاجئين يجب أن يشمل العناصر الستة للنظام الصحي، والتي تتعلق بالتمويل والحوكمة وتقديم الخدمات والنظام الصـحي والمعلومات والأدوية والموارد البشرية.
يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 150 شخصا يمثلون وزارات الصـحة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق، فضلا عن عدد من الباحثين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني من كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار المشروع الإقليمي “تعزيز وحماية صـحة السكان المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة في المغرب وتونس وليبيا ومصر واليمن”، الممول من وزارة الخارجية الفنلندية.
