مصطفى الخلفي: الديمقراطية وحقوق الإنسان مدخلان لحل قضية الصحراء المغربية

الحدث بريس : متابعة.

أكد السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي على أن قضية تمثيلية ساكنة الصحراء المغربية يجب أن تحسم ديمقراطيا، موضحا أن أغلبية ساكنة الصحراء تتواجد داخل الأقاليم المغربية، وأنه لا توجد اليوم أي انتخابات حرة ونزيهة في مخيمات تندوف، ولهذا عرفت سنة 2018 مشاركة ممثلي ساكنة الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرة بجنيف.

وأضاف الخلفي أن المغرب يحرص على تقوية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية، ويعمل على النهوض بالثقافة الحسانية باعتبارها جزءا مهما من ثقافته وهويته، كما أبرز أن المغرب لن ينتظر نهاية النزاع على مستوى الأمم المتحدة من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية التي أضاعت 20 سنة بسبب النزاع، وهو ما جعل المغرب يضاعف الجهد من أجل تسريع عجلة التنمية بالأقاليم الجنوبية.

وتابع الوزير المنتدب أن المغرب استطاع خلال السنة الأخيرة تحقيق مجموعة من الإنجازات فيما يتعلق بدفاعه عن مغربية الصحراء، كما اعتبر أن الترافع على مغربية الصحراء ينبغى أن يصبح قضية كل مواطن أين حل وارتحل.

وأو ضح الخلفي أن هذه السنة عرفت صدور قرارات أممية صارمة وصريحة حول عدم شرعية تواجد مجموعات من البوليساريو في منطقة الكركارات، كما عرفت اعترافا رسميا بشرعية الجدار العازل واعتباره جدارا دفاعيا وليس فصلا عنصريا لمنطقة من المغرب، إضافة إلى سحب عدد من الدول اعترافها بالكيان الانفصالي.

وأضاف الوزير المنتدب أن المغرب استطاع ترسيخ مبدأ أساسي يتمثل في أن أي تفاوض حول أي شيء يهم الصحراء لا يمكن أن يكون إلا مع السلطات المغربية، وأعطى مثالا بكسب المغرب تحدي اتفاقيتي التبادل التجاري والصيد البحري في مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرز أن المغرب تمكن من جعل الاتحاد الإفريقي ينتبه إلى « خطئه التاريخي لسنة 1984 »، وأوضح أنه لا يمكن إحداث المنطقة التجارية الحرة مع كيان لا يتوفر على أرض ولا عملة، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، كما أشار إلى أن الاتفاقيات الثلاثة التي وقعها المغرب ضمن الاتحاد والمتعلقة بمحاربة الفساد وتدبير النفايات وإنشاء منطقة تجارية حرة، كلها نبه المغرب إلى أن توقيعه ليس اعترافا بواقع موجود يفرضه الكيان الوهمي، وأنه لا مخاطب في كل ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية سوى السلطات المغربية.

الخلفي الذي كان يتحدث في افتتاح الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني حول مغربية الصحراء الذي تنظمه وزارته بمراكش، دعا إلى أن قضية مغربية الصحراء قضية كل مواطن ليس على مستوى الإيمان فقط، وإنما على مستوى الفعل الميداني أيضا أين ما حل وارتحل.

وشدد على أن قضية الصحراء تمثل للمغرب قضية وجود وليست مجرد قضية حدود، وقضية شعب يسعى إلى الحفاظ على هويته ورسالته.

واعتبر المتحدث أنه لا يمكن الترافع على مغربية الصحراء دون معرفة وتكوين في المجال، ودون امتلاك المبادرة منوها بمبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد