الحدث بريس: متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في البث في الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالرباط أدانت مساء أمس الإثنين مسؤولا جهويا سابقا بادارة الضرائب بالرباط بـ12 سنة سجنا نافذا، ومصادرة أمواله ومنقولاته التي كشفت التحقيقات أنها محصلة من عمليات الاختلاسات التي شملت أكثر من 5 مليار سنتيم من المال العام بمديرية الضرائب بالعاصمة.
المتهم المزداد بالرباط سنة 1986 والحاصل على دبلومات علمية عديدة، حسب المصدر المذكور، جر توقيفه ومديري شركات ومقاولين ورجال أعمال السجن، حيث تورطوا معه في جريمة المشاركة في الاختلاس وتزوير وتائق وبيانات من أجل إحداث شركات ومشاريع وهمية، قبل أن تمرر لها الملايير من حسابات الدولة بتخطيط من القابض الجهوي وإيعاز من زوجته التي كانت مسؤولة بأحد البنوك بالبيضاء.
ويضيف المصدر نفسه أنه “تكلفت بفتح حسابات خاصة بالشركات المحدثة، قبل أن تفجر المفتشين العامة لإدارة الضرائب الفضيحة، بعد أن وقفت لجان التفتيش على وجود اختلالات في الحسابات المالبة، من خلال اختراق الأنظمة المعلوماتية حسب ما ورد في محاضر الاستماع والتحقيقات”.
وأدانت محكمة جرائم الأموال القابض الجهوي الذي جرى اعتقاله بالمطار بـ12 سنة، ووالديه بسنتين لكل واحد منهما، وزوجته بأربع سنوات حبسا نافذا وزوج أخته وهو مستثمر بأربع سنوات حبسا، فيما حكمت المحكمة على أربع رجال اعمال ومقاولين بحوالي 18 سنة سجنا نافذا.
وفق ذات المصدر أن والدة المتهم الرئيسي التي أدانتها المحكمة بسنتين أغمي عليها مباشرة بعد النطق بالحكم، حيث تم اسعافها ونقلها إلى بيتها من طرف أقاربها، حيث تتابع رفقة زوجها في وضعية سراح.
