الحدث بريس:يحي خرباش.
لم يكن مال الدورة الاستثنائية خافيا على الجميع حيث كان متوقعا رفض المعارضة اعتماد ميزانية 2020 ،وبالتالي اسدال الستار عن دورة الميزانية ،كل الشروط كانت مهيأة للوصول إلى هذا الوضع ،والفضل كله يعود بطبيعة الحال لرئيس مجلس الجهة الذي قضى شهورا في الانشغال بملف لائحة الحمامة عن دائرة ميدلت تاركا الامور المتعلقة بالتنمية معلقة إلى أجل غير مسمى .
فوالي الجهة حينما نبهه في دورة أكتوبر إلى ضرورة الانشغال بما هو أهم ،لم يكن يمارس دور المعارضة كما جاء على لسان رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أو منحاز إلى جهة دون أخرى وإنما همه في ذلك تنبيه رئيس المجلس لما هو أهم واستدراك الوقت لمناقشة ميزانية 2020 قبل فوات الأوان .
وقد عرفت هذه الدورة غياب كل من فريق الحركة وفريق العدالة والتنمية الذي تخلف عن الموعد وفضل متابعة خيبة امل الرئيس عبر البث المباشر بعدما فقد كل الآمال في لم شمل الاغلبية المفقودة وإعادة الأمور كما كان الحال عليه من قبل .
وفي خضم النقاش الدائر بمجلس الجهة لم يفوت الرئيس الفرصة بتصويب سهامه نحو المعارضة ووصفها بلعب دور البطولية حيث ،كان لها ما لذ وطاب من الاوصاف والنعوت ،وبقيت مكتوفة الايدي والتزمت الصمت أمام استعراض الرئيس لأرقام مغلوطة وكاذبة حول نسبة تقدم إنجاز المشاريع المتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية وفك العزلة عن العالم القروي، وحمل الرئيس المسؤولية للجميع بخصوص إسقاط الميزانية ،هذه الميزانية التي اعتبرها ميزانية المواطن وليست ميزانية المعارضة أو ميزانية الرئيس ،لكننا نهمس في أذن الشوباني ونقول له ما لم تسطع المعارضة قوله ،متى كان يحضر بذهن الرئيس بأن ميزانية السنوات الفارطة كان يعتبرها ميزانية المواطن ويستحضر حقوق ساكنة جهة درعة تافيلالت ،وحقها في ميزانيات المجلس من مشاريع استثمارية وتوفير الشغل للشباب العاطل ،ألم يتساءل يوما عن المبالغ المالية التي لا زالت تنتظر العقل الحكيم لاستخدامها واستثمارها بما يعود على ساكنة الجهة من نفع وخير ،أم أن الرئيس منشغل بهندسة الصفقات على مقاس معين لشركات معينة ومحسوبة على حزبه ومنكب على توزيع الطلبيات المتعلقة بالإيواء ، والانشغال بالسفريات المكوكية إلى الخارج ،ألم يكن حينها يعلم الرئيس بأن تلك الميزانية هي ميزانية المواطن ؟
في ذمة الرئيس دورتين سابقتين لم يفصح عن مالهما إلى حدود كتابة هذه السطور لتنضاف إلى سجل إخفاقاته دورة الميزانية التي لم يكتب لها النجاح ،إذا أضفنا إلى ذلك ضعف إنجاز مشاريع برنامج محاربة الفوارق المجالية وفك العزلة عن العالم القروي والذي لا يتجاوز نسبة 15% و 0% في سنة 2019 والتأخر في الافراج عن مخطط التنمية الجهوي سيكون الرئيس من بين رؤساء الجهات بالمملكة الذي يحتل المرتبة الأخيرة من بين الجهات 12 عشر ،ومع ذلك لا زال يردد أسطوانة أن هناك جهات تعرقل التنمية غير أبه بأن سيناريو البلوكاج قد أعده زميله في الحزب وختم عليه الرئيس ووقعه.
أمام هذا الوضع المزرى ،ترى هل سيسلك مجلس الجهة نفس المنحى الذي سلكه مجلس جهة كلميم واد النون رغم اختلاف الأسباب والوقائع ،أم أن الرئيس يفضل انتظار هدية كبرى لن يحدد لها تاريخ التسليم بعد؟
يتبع.
