الحدث بريس: يحي خرباش.
أن يرفض الشوباني دعوة كل من نائبه الاول والخامس وكذا نائبه السادس لاجتماع المكتب كما جرت العادة قبل انعقاد أي دورة فذلك ليس بغريب ما دامت علاقة الود التي جمعتهم لأربع سنوات قد انتهت مدة صلاحيتها وانتهت معه أيام العسل، لكن أن لا يوجه الدعوة لأعضاء لهم كل الصفة القانونية لحضور أشغال الدورة ،فذلك يعتبر خرقا لكل القوانين وتحقيرا للحكم القضائي الصادر في هذا الملف ،وعليه لا كلمة تعلو فوق كلمة القضاء.
ما حصل بدورة مارس الاخيرة لم يشهد له مثيل بأي جهة من الجهات الأخرى بالمملكة فجميع مجالس الجهات عقدت دوراتها بنجاح، ما عدا مجلس جهة درعة تافيلالت الذي لم تتجاوز مدة أشغاله نصف ساعة فقط ليقرر الشوباني إلغاء الدورة بتاتا.
إلغاء الدورة دون سند قانوني ودون التداول في جدول الاعمال خطوة متهورة ولن تقنعنا الأسباب التي برر بها الشوباني هذا الإلغاء حيث يدافع الطرف الاخر عن موقفه ويؤكد على أحقيته في الحضور، ويعتبر عدم توجيه الدعوة إليهم بمثابة إقصاء لا يستند على أي مادة من مواد القانون رقم 111-14 المنظم للجهات, وغير بعيد عن الاحداث التي عرفتها دورة مارس الأخيرة وكما هو معروف لدى الرأي العام ،فالرئيس لا زال مقيدا بمصير ثلاث دورات سابقة ،إذا أضيفت إليها ميزانية 2020 التي صوتت عليها المعارضة بالرفض سيكون في وضع لا يحسد عليه وسيكون من حقه أن يفجر غضبه وسط الحشود ويغادر القاعة كما دخلها .
أحيانا قد تسير الرياح بما لا تشتهي السفن ،وفي هكذا وضع لم تسر الأمور كما أرادها الشوباني، لقد حاول كعادته استغلال عامل الوقت لعرض منجزاته أقل ما يمكن أن يقال عنها هي أعمال روتينية لا ترق إلى درجة المنجزات ،فهل اقتناء سيارات للمجلس يعتبر بمثابة إنجاز وهل أخذ صور إلى جانب لوحات إشهارية يعتبر إنجازا ،فكل ما أراد هو عدم رغبته عرض تقرير لجنة الداخلية والمالية لسنة 2017 -2018 أمام أعضاء المجلس كما ينص على ذلك للقانون التنظيمي للجهات.
تقرير كشف عن اختلالات خطيرة وخروقات كبيرة في أكثر من 200 نقطة موزعة بين صفحاته أشدها خطرا تلك المتعلقة بالاختلالات القانونية التي شابت عملية شراء أسطولا من 100 حافلة للنقل المدرسي ، والتي لا زالت تداعياتها تلاحق الشوباني أمام الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بفاس إلى حد الان.
معركة شد الحبل بين جميع الأطراف دخلت مرحلة جديدة ،فكل المؤشرات تؤكد نهاية المشوار، جرأة الشوباني الزائدة اليوم كشفت عنه القناع ،ولعل قراره بإلغاء الدورة دون سند قانوني سيزيد الامور اكثر تعقيدا حيث باتت جميع الخيارات مطروحة الان من أي وقت اخر، فطرف يتقن اللعبة يمسك بزمام الامور وغير مستعجل ، فيما الطرف الاخر ينتظر الحل على احر من الجمر، وبين هذا الطرف وذاك يوجد طرف اخر قد يقلب الطاولة على الجميع مرددا مقولة أنا ومن بعدي الطوفان .
