صادق مجلس النواب، صباح اليوم، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عامة لم تدم طويلا، عقب إحالته من مجلس المستشارين.
وحصل المشروع على تأييد 85 نائباً، مقابل 25 نائباً عارضوه، دون تسجيل أي امتناع، في حين غاب 290 نائباً عن جلسة التصويت.
وقبل الجلسة العامة، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث جرى نقاش تقني حول التعديلات التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين. وأسفرت نتيجة التصويت داخل اللجنة عن تأييد 17 نائباً للمشروع، مع امتناع 8 نواب، ودون تسجيل أي اعتراض.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، أمس، على مشروع قانون المالية بعد إدخال عدد من التعديلات، أبرزها الرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الموجهة للشركات الرياضية من 10 إلى 20%، بشرط ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم سنوياً، إضافة إلى إحداث حساب خصوصي جديد تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، فقد بلغ مجموع التعديلات المقدمة 227 تعديلاً من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، منها ثلاثة تعديلات همت الجزء الثاني من المشروع، فيما توزعت باقي المقترحات بين 37 تعديلاً جمركياً، و154 تعديلاً ضريبياً، و36 تعديلاً آخر متنوعاً.
وعلى مستوى الجهات المتقدمة بالمقترحات، أحالت الحكومة 3 تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، فيما تقدم الاتحاد العام للشغالين بـ 10 تعديلات، وقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلاً، والاتحاد المغربي للشغل 24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، إلى جانب 17 تعديلاً
