مجلس الحكومة يناقش مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بالقضاة والدفاع الوطني

عقدت الحكومة، أمس الاثنين 12 ماي 2025، مجلساً للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية التي عُرضت لاحقاً على أنظار المجلس الوزاري.

ووفقاً لبلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، افتتح المجلس أشغاله بالاطلاع على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتواصلت أشغال المجلس بعرض أربعة مشاريع مراسيم قدمها السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، شملت مجالات متعددة في إطار تحديث المنظومة العسكرية.

ويتعلق الأمر، حسب نفس البلاغ، بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 المتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، بالإضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.25.381 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الخاص بمرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية من القوات المسلحة الملكية، فضلاً عن مشروع المرسوم رقم 2.25.382 الذي يُعدّل نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل الخاصة بالعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا القواعد المرتبطة بالإدارة والمحاسبة.

وتأتي هذه المشاريع في سياق سعي الحكومة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لسلك القضاء وتعزيز كفاءة وفعالية الإدارة العسكرية في المملكة.