مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم تأليف اللجنة الإدارية الخاصة بالبريد والمواصلات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وقد قدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار التفعيل العملي لأحكام المادتين 10 و11 من القانون السالف الذكر، اللتين تنصان على إحداث لجنة إدارية مختصة تتولى المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات المواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معاً.

ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء بنية قانونية وتنظيمية واضحة لعمل اللجنة، التي تشكل أداة مركزية لضمان الشفافية والنجاعة في تنظيم قطاع البريد والمواصلات، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ومتطلبات العصر في هذا المجال الحيوي.

ويُنتظر أن يُساهم هذا المرسوم في تعزيز الحكامة داخل القطاع، وضمان شروط المنافسة السليمة بين الفاعلين، من خلال إطار تنظيمي دقيق ومتكامل يُشرف على ضبط دفاتر التحملات والمصادقة عليها وفق معايير قانونية واضحة.