الحدث بريس:يحي خرباش.
لعله سيكون الرئيس الأول من بين رؤساء الجهات 12 بالمملكة الذي أخفق في عقد دورتين متتاليتين ،دورة يوليوز وأكتوبر اللتين أقبرتا إلى الابد ،لتضاف إلى هذه القائمة دورة نونبر الاستثنائية التي فشل الرئيس في جمع أعضائها وتوفر النصاب القانوني لها ،ليقرر بذلك تأجيلها للمرة الثانية على التوالي حسب ما تنص عليه المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات .
وبهذا سيكون رئيس المجلس قد أضاف إلى سجله السياسي رصيدا اخر من الفشل بعد طرده من الوزارة في عهد حكومة بن كيران التي لم يعمر بها كثيرا، الجلسة الاخيرة من الدورة الاستثنائية سيكون لها وقع خاص وربما تسير في اتجاه لجم عناد الرئيس وكبح رعونته في ملف لائحة الاحرار بدائرة ميدلت التي ظل يتباهى بها أمام الرأي العام وجعلها قضية أساسية في هذا المشوار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العجز الكبير لغياب الحكامة والخبرة في تدبير مؤسسة من هذا الحجم التي تتطلب في من يديرها حنكة سياسية وخبرة واسعة في العلاقات مع المؤسسات الادارية ،وفنا عاليا في تدبير شؤون المواطنين .
ما وصل إليه مجلس الجهة لهو نموذج واضح لهذا الوصف ،حالة أصبحت تتصدر الصفحات الأولى من الجرائد بعناوين بارزة تترجم الوضع المزري الممتد من زاكورة مرورا بالرشيدية حتى إقليم ميدلت والرئيس منغمس في إثارة أمور لا علاقة لها بالتدبير اليومي لشؤون الجهة وساكنتها حيث جعل منها مؤسسة لتصفية الحسابات السياسية ،متخذا مسافة طويلة بينه وبين التنمية التي تنتظرها الالاف من ساكنة الجهة إلى أن وجدت نفسها مجبرة على تتبع مسلسل بدون عنوان يشبه قصص المسلسلات التركية المدبلجة.
يقول المثل المغربي الشعبي -الرأس اللي ما يدور كدية -وللأسف فإن رأس الشوباني بقيت ثابثة ومركزة حول أمور ليست من اختصاصه ولا هي كلفته ساكنة الجهة بالحديث عنها ،فلماذا يحشر أنفه إذن في ذلك ؟
ساكنة الجهة تتبعت عبر النقل المباشر مهازل الرئيس في دورات يوليوز وأكتوبر،وها نحن نعيش نفس السيناريو في دورة نونبر الاستثنائية التي تؤجل للمرة الثانية على التوالي بحضور 10 أعضاء فقط مما يوحي بأن مستقبل رئيس المجلس أصبح قاب قوسين ،رغم المحاولات التي يقوم بها في الكواليس لاستمالة الأعضاء المنشقين عن أغلبيته ، وليس أمامنا سوى الانتظار إذن لما ستسفر عنه الجلسة الأخيرة والمصيرية لهذه الدورة الاستثنائية التي دعا لها ،عله يدرك ما فشل فيه في الدورتين السابقتين المقبرتين إلى الابد وهل سيستمر بالتمسك بموقفه وقراره بخصوص لائحة الحمامة عن دائرة ميدلت رغم صدور الاحكام القضائية الأخيرة التي نزلت عليه كالصاعقة ،والتي لن تروقه على كل حال أم أنه سيرضخ للأمر الواقع وفي كلتا الحالتين سيكون الخاسر الاكبر من هذه العملية التي استنزفت كل جهوده وبات لزاما عليه الاعتذار من ساكنة جهة درعة تافيلالت التي أساء إليها قبل الرحيل .
