بعد عقد محاكمة صورية، صوت البرلمان الأوروبي، هذا الخميس، على قرار بشأن ما يسمى بـ”وضعية الصحفيين في المغرب”. وعلق بهذا الشأن مصدر من وزارة الشؤون الخارجية على المناورات التي تحبك ضد المغرب من داخل البرلمان الأوروبي، بالقول ” أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”..
وتسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون ووضع ستار من خلال قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها. إن هذا القرار هو مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية.
وتجاوزت هذه الحملة من المضايقات الحدود بهذا القرار، في وقت قيد البرلمان الأوروبي نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه. وبات مكتوف الأيدي بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.
ويظل المغرب رغم تزايد الضغوط واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.
وستساهم هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.
وتكشف كل هذه المناورات الجارية أن هذه المؤسسة، التي تدعي أنها ديمقراطية، تمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.
ففي الوقت الذي تعرف فيه الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً، وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
