طبقا لمقتضيات القانون رقم 16-13 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقد المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، في هذا الصدد، دورته الأولى، بهدف استحضار كل مراحل التشريع بإجماع كل المكونات السياسية والنقابية، وفتح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس.
في نفس السياق، أشارت الوزيرة بوشارب نزهة إلى أن مبادرة إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية كانت موضوع مشاورات موسعة مع الإدارة والهيئات النقابية، تكريسا لمنطق الإصغاء والتفاعل، مع انتظارات المنتسبين للقطاع وتطلعهم إلى إطار مؤسساتي قائم على مبادئ المساواة، والشفافية، والحكامة الجيدة وحسن التدبير.
وعلى هذا الأساس، فإن انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للمؤسسة، عبارة عن خطوة لتنزيل هذه المؤسسة في إطار تعبئة جماعية من أجل تمكين هذه المؤسسة الاجتماعية من الإمكانيات والموارد اللازمة التي تضمن تقديم خدماتها، وتمكين المنخرطين من الاستمرار في الاستفادة منها، وذلك من خلال إقرار تدبير هذه المرحلة الانتقالية بشراكة مع جمعيات الأعمال الاجتماعية في انتظار التنزيل الفعلي لهياكل وأجهزة المؤسسة.
ويذكر أن هذا الاجتماع تم في ظل استحضار الأبعاد الاجتماعية للمؤسسة، كما عرف المصادقة أيضا على مجموعة من التوصيات ذات البعد الإجتماعي، علاوة على عدد من الوثائق الإدارية لتفعيل أجهزة هذه المؤسسة الجديدة، مع العمل على ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية لفائدة المنتسبين للقطاع.
وتجدر الإشارة، أن المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الإجتماعية. صادق على إمكانية إبرام اتفاقيات تخول للمؤسسة تفويت الدعم السنوي لجمعيات الأعمال الإجتماعية لتدبير المرحلة الإنتقالية، وكذلك على كيفيات تحديد شروط وإجراءات تنظيم عملية انتخاب ممثلي المنخرطين لعضوية المجلس الإداري للمؤسسة.
