قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين 08 ماي الجاري، إن المغرب قطع أشواطا مهمة في البناء المؤسساتي والديمقرطي، لاسيما بعد ما أسماه الوزير بـ”نجاح المحطات الانتخابية الأخيرة”، مسجلا في هذا السياق ما قال عنه بـ”النضج في الممارسة الانتخابية بفضل الحكامة الجيدة التي ميزت تدبير مختلف الاستحقاقات سواء الوطنية منها أو الترابية”.
وأكد لفتيت في عرض تقدم به خلال دراسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية ستمضي قدما في توفير الظروف الملائمة لنجاح الاستحقاقات المستقبلية سواء على مستوى دعم الإدارة الترابية وتأهيلها أو من خلال إعداد تصور جديد لتحيين الهيئة الناخبة الوطنية في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الرهان اليوم “هو استثمار هذه المكتسبات على اعتبار أن العملية الانتخابية ما هي إلا محطة أولية لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة”.
من جهة ثانية، أكد لفتيت أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية وإصدار ما تبقى من نصوص ومراسيم تطبيقية متعلقة بالجهات داخل الآجال القانونية المقررة لها، بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
وشدد لفتيت في كلمته، على أهمية تسريع ورش إرساء الجهوية المتقدمة كورش مهيكل يرمي إلى إحداث نقلة نوعية في أنماط الحكامة الترابية والنهوض بالتنمية المجالية المندمجة والمستدامة، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدوريات والدلائل التوضيحية ذات الصلة بالجماعات الترابية والتي شملت تنظيم إدارة الجهة وإدارة العمالة أو الإقليم مرفقة بنماذج للهياكل التنظيمية لهذه الهيئات.
وأفاد بأن النصوص التطبيقية المرتقب إصدارها تتعلق، أساسا، بالنظام المالي للجماعات الترابية وبمسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب وبآليات مواكبة ومساندة الدولة للهيئات الترابية في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها وبنظام العنونة بالجماعات.
وأكد لفتيت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن الوزارة ستواصل مواكبتها لمجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية في تحديث هياكلها وتعزيز قدراتها سواء المنتخبة منها أو الإدارية، من خلال الشروع في اعتماد نظام التدبير بالأهداف، وكذا أنظمة آليات التدبير العصري للرفع من نجاعة وشفافية تدخلاتها، فضلا عن تمكينها من تعبئة موارد إضافية عبر إصلاح منظومة الجبايات المحلية وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الملحية الترابية وتنميتها وتثمينها.
وعدد وزير الداخلية، في هذا السياق، مجموعة من الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الترابية والمرافق الجماعية خلال سنة 2016، مستحضرا برامج التأهيل والتنمية الحضرية التي تمت في إطارها المصادقة على 48 اتفاقية شراكة بغلاف مالي بلغ 48 ,27 مليار درهم، منها 85 ,5 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.
وبخصوص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بلغت الاعتمادات المبرمجة برسم 2016، وفق الوزير، ما مجموعه 53 ,446 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بلغت 96 بالمائة بما يعادل تزويد حوالي 8, 12 مليون نسمة.
أما بالنسبة لبرنامج الكهربة القروية الشمولي، فواصلت الوزارة دعمها للجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل مساهماتها حيث تم سنة 2016 تقديم دعم مالي قدره 4 ,42 مليون درهم.
وتوقف وزير الداخلية أيضا عند الأشواط التي قطعها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “والتي مكنت من خلق دينامية ملموسة على مستوى انخراط وتعبئة فعاليات وشرائح المجتمع المغربي وفق منهجية فريدة أسست لنموذج رائد في تدبير الشأن المحلي”.
وذكر الوزير أن حصيلة المبادرة تميزت سنة 2016 ببرمجة 3547 مشروعا ونشاطا استفاد منها أزيد من 600 ألف مستفيد، وذلك بتكلفة تقدر بـ4, 2 مليار درهم ساهمت المبادرة في تمويلها بما يناهز 57 ,1 مليار درهم.
وبخصوص الجانب المتعلق بدعم اللاتمركز الإداري وتحديث أجهزة الحكامة الترابية، واصلت الوزارة اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لإضفاء مزيد من النجاعة والتكامل بين مختلف المصالح المركزية والترابية ومواصلة تأهيل بنايات الوحدات الإدارية الترابية.
