وضع حزب الأصالة والمعاصرة ثلاث مقترحات قوانين تنظيمية على مكتب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي،يدعو من خلالها إلى بإعادة النظر في القوانين التنظيمية لكل من مجالس الجماعات، الجهات والعمالات والأقاليم.
ويتعلق الأمر وفق مضمون المبادرات التشريعية التي تقدم بها كل من رئيس الفريق النيابي للحزب أحمد التويزي ولالة الحجة الجماني النائبة البرلمانية عن دائرة العيون، بمقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المواد 25، 27، 32،35 و 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون تنظيمي ثان بتغيير وتتميم المواد 28، 30، 35، 38 و 49 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ثم مقترح قانون تنظيمي ثالث بتغيير وتتميم المواد 26، 28، 33، 36 و 47 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وربط برلمانيا الأصالة والمعاصرة الجدوى من مقترحاتهما بهذا الخصوص، إلى ما قالا في المذكرة التقديمية إنها الصعوبات التي تحول دون التنزيل السليم لأهداف وروح هذه القوانين التنظيمية الثلاث، خاصة ما تعلق منها بقواعد الحكامة وحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.
واعتبر هؤلاء أن علل القوانين التنظيمية المذكورة تتجسد إما في عدم قدرة منطوق النص على انتاج قواعد آمرة وملزمة نتيجة بعض المعاني الفضفاضة، أو بسبب تفويض تنزيلها إلى قواعد الأنظمة الداخلية للمجالس والتي أثبتت الممارسة عدم ضمانها للتنزيل بشكل ناجع، خاصة وأن هذه الأنظمة يضيف “نائبا الجرار”، تُستثنى من رقابة المحكمة الدستورية لها على غرار باقي الأنظمة الداخلية للمجالس والمؤسسات التي تؤطرها القوانين التنظيمية.
