فتحت فرنسا الباب أمام احتمال عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما وجه وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور رسالة واضحة إلى لندن، أكد فيها أن أبواب الاتحاد ستظل مفتوحة أمام البريطانيين إذا اختاروا يوماً العودة، وذلك بالتزامن مع تحول لافت في خطاب الحكومة البريطانية بشأن مستقبل العلاقة مع بروكسل.
وقال ليسكور، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن قرار مغادرة الاتحاد كان حقاً للشعب البريطاني، معتبراً أن اتخاذ قرار العودة يظل حقاً له أيضاً.
وأضاف الوزير الفرنسي أن عودة بريطانيا إلى الاتحاد ستتيح لها استعادة مقعدها إلى جانب الدول الأوروبية والمشاركة في مواجهة التحديات الدولية، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى البريطانيين قائلاً: «عودوا، في أي وقت».
وتأتي التصريحات الفرنسية في وقت بدأت فيه حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما اعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد «ألحق بها ضرراً أكبر من الفائدة»، متعهداً ببحث الخيارات المتاحة بشأن مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.
ولم يعلن بيرنهام قرارا بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، كما لم يطرح إجراء استفتاء جديد، لكنه أقدم على خطوة سياسية لافتة بفتح النقاش أمام مجموعة واسعة من السيناريوهات، بعدما كانت حكومته تستبعد بشكل واضح العودة إلى بعض ترتيبات الاتحاد.
من بريكست إلى إعادة فتح الخيارات
وتشمل الخيارات التي وضعتها الحكومة البريطانية على الطاولة الإبقاء على الترتيبات الحالية، أو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة، وصولا إلى بحث خيار العودة الكاملة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأكد بيرنهام أن حكومته ستدرس ما يمكن تحقيقه عملياً، إلى جانب تقييم إيجابيات وسلبيات كل خيار، قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن مستقبل العلاقة مع بروكسل.
ويشكل هذا الموقف تحولا عن الخطاب الذي تبناه حزب العمال خلال الانتخابات التشريعية لعام 2024، حين استبعد العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية حركة الأشخاص.
ورحب ليسكور بهذا التحول، مؤكدا أن فرنسا ستتعامل بإيجابية مع أي قرار بريطاني للعودة إلى الاتحاد، شريطة أن يكون ذلك خياراً يقرره البريطانيون أنفسهم.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي خلال زيارة إلى بريطانيا، حيث التقى نظيره البريطاني جون هيلي، فيما ينتظر أن يعقد لقاءات مع ممثلي القطاع المالي، ويلقي كلمة في كلية لندن للاقتصاد.
تقارب أوروبي تصطدم به الحسابات الاقتصادية
ولا يخلو التقارب الجديد بين لندن وبروكسل من ملفات خلافية، إذ انتقد بيرنهام خططاً أوروبية تستهدف دعم الصناعات داخل الاتحاد، محذراً من أن بعض القواعد الجديدة قد تضع الشركات البريطانية في وضع تنافسي أقل من نظيراتها الأوروبية.
وفي المقابل، تظهر استطلاعات حديثة تغيرا في المزاج العام داخل بريطانيا تجاه «بريكست»، غير أن تأييد فكرة العودة إلى الاتحاد لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بشروط العضوية والتنازلات التي قد ترافقها.
وتجعل هذه المعطيات الانتقال من مجرد التأييد النظري للعودة إلى اتخاذ قرار سياسي فعلي مساراً معقداً، خصوصاً أن بريطانيا لن تتمكن، في حال قررت العودة، من استعادة وضعها السابق داخل الاتحاد بالشروط نفسها التي كانت تتمتع بها قبل «بريكست».
كما أن أي طلب بريطاني للانضمام مجددا سيخضع لإجراءات الانضمام الأوروبية، ويتطلب موافقة الدول الأعضاء والتفاوض حول شروط العضوية.
وتبقى ملفات السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية حركة الأشخاص والقواعد الأوروبية من أبرز القضايا التي ستحدد طبيعة أي علاقة مستقبلية بين لندن وبروكسل.
