سجل الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أن عجز الميزانية بلغ 77.8 مليار درهم عند متم 2021، ما يعادل 6,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما تم تقديم خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا العجز سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغ عجز الميزانية متم يونيو 29,5 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2020، وهو ما يعادل 41,5 بالمائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2021.
وفي الصدد ذاته، سجلت المداخيل تحسنا بحوالي 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3 مليار درهم وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. وذلك علاقة بتنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2021.
فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم، بينما استقرت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار عند مستوى 31,8 مليار درهم.
