سوريا : الحكومة تبدأ إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً إلى وظائفهم في خطوة نحو العدالة الإنتقالية

أعلنت الحكومة السورية عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة الموظفين الذين فُصلوا تعسفيًا خلال حكم النظام السابق، و ذلك في خطوة تهدف إلى إنصافهم وإعادة حقوقهم الوظيفية.

عودة تدريجية للموظفين المفصولين :

بدأت وزارة التنمية الإدارية في معالجة ملفات الموظفين المفصولين، حيث تم الإعلان عن أولى قوائم المعادين إلى العمل من الموظفين الذين فُصلوا تعسفيًا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

و بلغ عدد الحالات التي تم البت فيها ضمن قطاع التربية 14,646 موظفًا و موظفة، تم إستكمال دراسة ملفاتهم بالتعاون مع وزارة التربية. تُعد هذه الخطوة بداية عملية لإصلاح وظيفي واسع النطاق، و تكريسًا لمبدأ العدالة الإنتقالية، إذ تمثل رداً عمليًا على مظالم طالت عشرات الآلاف من الموظفين السوريين خلال السنوات الماضية.

و أكد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، أن الوزارة أنهت دراسة الملفات المقدمة من العاملين في قطاع التربية، موضحًا أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة بلغ 22,644، جرى الإنتهاء من معالجة 14,646 منها حتى الآن.

و أشار إلى إستمرار التنسيق مع الوزارات الأخرى للنظر في حالات مشابهة لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني منظم و واضح.
تلفزيون سوريا

خطة شاملة تشمل جميع الوزارات :

لم تقتصر خطة إعادة الموظفين المفصولين على قطاع التربية فحسب، بل تشمل أيضًا وزارات و مؤسسات حكومية أخرى مثل وزارة التنمية الإدارية، وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، و الهيئة العامة للطيران المدني. و تنص الخطة على إجراء مقابلات و عمليات تقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل، وفقًا للإجراءات القانونية و المعايير الإدارية.

تحديات مالية و إدارية :
على الرغم من الخطوات الإيجابية، تواجه الحكومة تحديات مالية و إدارية في تنفيذ خطة إعادة الموظفين المفصولين.

أشار الخبير الإقتصادي حسن ديب إلى أن القرار يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادًا كبيرة من الموظفين و العسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، و بالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.

و أضاف أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات و وزارات حكومية قد قبضوا راتبًا واحدًا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم و طلب منهم تقديم إستقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن إختصاصاتهم.

و أكد أن هذا الأمر سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلمًا أيام النظام السابق.

خطوات قادمة :

تستمر الحكومة السورية في دراسة ملفات الموظفين المفصولين من مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية، مع التركيز على ضمان العدالة و الشفافية في إعادة الحقوق إلى أصحابها.

من المتوقع أن تصدر قوائم جديدة تشمل موظفين من مختلف القطاعات خلال الأيام المقبلة.

تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة و إعادة بناء البنية الوظيفية على أسس من العدالة و الإنصاف.