رقمنة قطاع بيع الأسماك في المغرب: خطوة نحو الشفافية وتقليص الفوارق السعرية

كشف عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، عن إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى رقمنة قطاع بيع الأسماك في الموانئ وأسواق الجملة، وهي خطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.

المبادرة تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول المباشر إلى معلومات حية حول أسعار الأسماك، وبالتالي تقليص الفوارق الكبيرة بين الأسعار التي تُعرض في أسواق الجملة والأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي.

هذه المبادرة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني السوق من تفاوت ملحوظ في الأسعار بين مختلف الفئات الاجتماعية، ما يؤدي إلى صعوبة وصول الأسر ذات الدخل المحدود إلى الأسماك كغذاء أساسي.

ومن خلال توفير منصة رقمية متكاملة، سيتمكن المواطنون من الاطلاع على أسعار الأسماك في الوقت الحقيقي، ما سيحد من التلاعب ويزيد من الشفافية في عمليات البيع.

وأكد عبد العزيز عباد، منسق المبادرة، أن الهدف لا يقتصر فقط على تحسين وصول المواطنين للأسعار، بل يشمل أيضًا تقليص عدد الوسطاء في سلسلة التوريد.

ذلك أن ربط نقاط البيع بمصانع ومراكب الصيد بشكل مباشر سيساهم بشكل كبير في خفض الأسعار وضمان استدامة السوق. كما أضاف أن استمرار المبادرة طوال العام سيخلق نحو 10,000 فرصة عمل جديدة في القطاع.

من جهة أخرى، يحرص المكتب الوطني للصيد البحري على مراقبة وتحديث شبكة نقاط البيع التي تديرها، حيث يدير المكتب حاليًا 76 نقطة بيع في موانئ مختلفة من المملكة. ومنذ عام 2008، بات المكتب يدير العديد من أسواق الجملة التي تلتزم بأعلى المعايير الصحية لضمان جودة المنتجات. وهذا يعكس التزام الحكومة المغربية بتطوير قطاع الصيد البحري وجعله أكثر استدامة.

وفي سياق متصل، أشار محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى أهمية تفعيل التقنيات الحديثة لمتابعة مخزون الأسماك وضمان استدامته. مع تزايد تأثير التغيرات المناخية، يعمل المعهد على تطوير أساليب مبتكرة لرصد حالة المخزون البحري وتقديم استشارات دقيقة لضمان التوازن بين احتياجات السوق وحماية البيئة البحرية.

بالتوازي مع هذه الجهود، بدأت أسواق السمك في بعض الموانئ مثل ميناء الجديدة بتطبيق الرقمنة في المزادات العلنية، وهي خطوة من شأنها تحسين عملية البيع وتحديث آليات تسويق المنتجات البحرية.

في المجمل، تعكس هذه المبادرات عزم المغرب على تحسين أداء قطاع الصيد البحري من خلال تقليص الفوارق السعرية، تعزيز الشفافية، وتوفير فرص العمل، بينما يحرص في الوقت ذاته على حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد.